مرآة البحرين (خاص): أكد "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" أن جريمة قتل الفتى السيد محمود السيد محسن (14 عاما)، يوم الأربعاء (21 مايو/أيار 2014) ثلاثية الأبعاد، "عبر استخدام السلاح المحرم دوليا "الشوزن" في قتله من قرب ونتيجة لاستخدام القوة المفرطة، وتكرار هذه الجرائم التي يتم فيها التعامل بهذا الأسلوب الأمني أو استهداف فئة الأطفال هو بسبب تكرس سياسة الإفلات من العقاب داخل بنية الدولة البحرينية".

وشدد المنتدى، في بيان اليوم السبت (24 مايو/أيار 2014)، على "تورط السلطة بقتل عبر إصابته بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) من مسافة قريبة بعد تعرضه للملاحقة مع مجموعة من المتظاهرين حيث سقط على الأرض وأحاط به منتسبو الأجهزة الأمنية، من دون أن يكترثوا لوضعه الإنساني ويقدموا إليه المساعدة، "يفضح العقيدة الأمنية التي تتحكم في الواقع السياسي والحقوقي".

وأضاف "بمقتل الفتى محسن يرتفع عدد ضحايا الشوزن إلى الـعشرين، وقد أشار تقرير بسيوني في الفقرات (1113 - 1115) إلى أنّ وحدات قوات الأمن العام استخدمت بنادق الشوزن في كثير من الحالات على الرغم من عدم وجود ضرورة وبشكلٍ عام، وأنّها لم تمتثل في جميع الأوقات أثناء استخدامها بنادق الشوزن امتثالا دقيقاً بواجبها القانوني".

وتابع "بحسب الفقرة (1114) لم تحترم الوحدات خلال أدائها واجبها الالتزام المتضمن في القانون البحريني والدولي، باستخدام الأسلحة النارية على نحوٍ يتناسب مع درجات الخطر المحدق ويشير إلى التسبب في مقتل سبع حالات حتى تاريخ صدوره، الأمر الذي تسببت به مثل هذه الحالات بتوصيف الفقرة (1112) بانتهاك قاعدتي التناسب والضرورة.

ودعا المندتى الدول المصدرة للسلاح إلى "التوقف عن امداد السلطات البحرينية بهذا النوع من الأسلحة التقليدية القاتلة، والذخائر والأجهزة المشابهة"، مطالبا الأمم المتحدة "بإلزام الحكومة بالتقيد بالمعايير الدولية المتبعة في تفريق المتظاهرين والكف عن استخدام هذا السلاح المميت"، مؤكدا "حاجة البحرين إلى لجنة تحقيق دولية لملف كل ضحايا "الشوزن" من جرحى أو قتلى، حيث يجب تقديم تعويضات مجزية لعوائل الضحايا وتوفير العلاج المناسب للجرحى ومحاسبة المتورطين بجرائم استخدام هذا السلاح المحرم دوليا".