مرآة البحرين: مرّر مجلس النواب، أمس الثلثاء (27 مايو/أيار 2014)، قانوني "تجريب تهريب مشتقات النفط المدعومة" و"اعتبار تعدّد الجناة في الجريمة ظرفاً مشدّداً"، بعد أن أقر كل التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على مشروعي القانون، وأحال المجلس القانونين إلى الحكومة تمهيداً لرفعه إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمصادقة النهائية عليه.

ويهدف مشروع القانون الأول إلى "مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة وذلك من خلال النص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريب تلك المشتقات النفطية بـ"الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة البضاعة ووسائل النقل والأدوات التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها كل من قام بتهريب أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها. ويعاقب على الشروع في تلك الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة".

أما المشروع الآخر فيهدف إلى "مواجهة بعض الظواهر الإجرامية التي كشفت بجلاء عن خطورة الجاني وإصراره على ارتكاب جريمته، وخاصة في حالة ارتكابها من أكثر من شخص مما يستدعي تشديد تلك العقوبة وإدراجها ضمن الظروف المشددة للجريمة".