مرآة البحرين: أبدت الحكومة عدم ممانعتها من الموافقة على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المتعلقة بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بـ"أمانة عامة" يُعين أعضاؤها بمرسوم ملكي.

وكانت الحكومة قد أحال قبل أيام قليلة على مجلس النواب مشروع قانون مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من المجلس، حول تعديل المرسوم رقم 35 بهدف إلغاء المجلس البلدي للعاصمة، ليحيل المجلس المشروع بصفة الاستعجال إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

وكان المجلس قد أقر مقترحاً يتمثل في "إلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون العاصمة بمنأى عن أجندة الجمعيات السياسية، بعدما أثبتت التجربة أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله، وهو تقديم الخدمات العامة إلى المواطنين وأصبحت تعمل في السياسة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع ومنها العاصمة، حيث أصبح الأمر بحاجة إلى إجراءات سريعة وفعالة لوضح حدٍّ حتى تحظى العاصمة بوضعية خاصة عن بقية المحافظات لما تمثله من واجهة لمملكة البحرين ومركز اقتصادي مهم".