مرآة البحرين: أظهرت بيانات وزارة المالية البحرينية أمس (الاثنين 2 يونيو/ حزيران 2014)، أن عجز الميزاينة الحكومية زاد إلى مثليه تقريبا ليبلغ 410 ملايين دينار (1.1 مليار دولار) في العام 2013 لكنه جاء أقل بكثير من التوقعات الأصلية مع نمو الإنفاق بأقل معدلاته منذ 2009.

وتواجه البحرين وهو مصدر صغير للنفط، خيارا صعبا بين زيادة الإنفاق الحكومي لتهدئة الاضطرابات السياسية أو استمرار الوضع الهش لماليته العامة.

واتسع عجز ميزانية 2013 إلى 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مسجلا أعلى مستوياته منذ 2010 ارتفاعا من 2% أو 226.6 مليون دينار في 2012 وفقا لحسابات لرويترز بناء على بيانات رسمية.

ورغم ذلك جاء العجز أقل بكثير من مستواه في الخطة الأصلية للميزانية عند 1.1 مليار دينار. وكانت أحدث بيانات لصندوق النقد الدولي توقعت عجزا نسبته 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتزايدت الضغوط على المالية العامة للبحرين نظرا لزيادة الإنفاق السنوي في الميزانية بنحو 24 في المئة في الفترة بين 2010 و2012 بعد احتجاجات في شوارع العاصمة المنامة مطالبة باصلاحات سياسية.