مرآة البحرين: رأى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة أن قرار مجلس النواب وضع شرط موافقة ثلثي النواب على جدية الاستجواب "يعتبر ضمانة لأداء سلطات المجلس وليس تنازلا عن جزء من تلك السلطات".

ونقلت صحيفة "الأيام" في عددها الصادر اليوم السبت (14 يونيو/حزيران 2014) عن الوزير قوله إن السلطات "تلقي مزيدا من العبء على مجلس النواب بالكامل والذي رفض مشروع الحكومة في هذا الشأن، وقال يجب أن تكون سلطة المجلس بيد أعضائه"، معتبرا أن "الأصل هو علنية الاستجواب ولكن إجراءاته كان بها غموض في اللائحة بشأن ما إذا قررت اللجنة وضع تقريرها حول جدية الاستجواب من عدمه، وهل ستعرض على المجلس أم لا".

وقال: "فوجئنا بما صدر عن أعضاء مجلس الشورى من تصريحات منافية للواقع بأن مجلس النواب يتنازل عن صلاحياته، وقد أكدت لهم أن هذا الأمر غير صحيح حيث كنت حاضرا في اللجان، وتم تغيير مشروع الحكومة تماما لأن النواب يريدون أن يكون قرارهم بيدهم، وهو ليس تنازلا"، مشيرا إلى أن "نسبة التصويت المقرة تعد ضمانة لجدية الاستجواب وتعاطي المجلس معه".