مرآة البحرين: قال النائب أحمد الساعاتي إن الحكومة هي المسؤولة عن تأخر إقرار قانون الصحافة، داعيا "جمعية الصحافيين" إلى "التعاون مع السلطة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل لمراجعة شاملة للقانون الحكومي حتى لا يصدر بصورته الحالية".

ونقلت صحيفة "الأيام" في عددها الصادر اليوم الإثنين عن الساعاتي قوله إنه تقدم منذ 10 سنوات إلى المجلس التشريعي بمقترح بقانون الصحافة "لكن الحكومة ظلت تؤجل مناقشته إلى أن بدأت مناقشته في الفصل الحالي ثم قامت بسحبه بدعوى أنها ستقدم قانونا متطورا إلى الصحافة والإعلام".

ولفت الى أنه اطلع على المقترح بقانون المقدم من الحكومة فوجده "مهلهلا وكتب بطريقة لا تمت للواقع بصلة ويضع عراقيل عديدة في ممارسة العمل الصحافي وإصدار التراخيص للمطبوعات والمؤسسات والبث المسموع ومواقع الإنترنت"، مؤكدا أن القانون الحكومي الحالي "لا يغطي الجوانب كافة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي".

وقال: "إننا لا نفهم تأخير اقرار هذا المشروع فصلا بعد فصل حتى بتنا على نهاية الفصل التشريعي الرابع، الأمر الذي يعني أن القانون لن يرى النور خلال هذا الفصل التشريعي، ويعني أنه أمضى 3 فصول تشريعية يراوح مكانه".