مرآة البحرين: قال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي إن الحكم الصادر أمس الأثنين (16 يونيو/حزيران 2014) بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" يأتي في "مشهد يمكن أن يثبت صحة ومصداقية البيان الأممي الصادر قبل أيام في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل 47 دولة، والذي أكد حق المجتمع في تنظيم وتشكيل مؤسساته وتجمعاته".

وأكد الموسوي، في تصريح صحافي من جنيف، أن "الحكم جاء اليوم (أمس) مؤيدا للحكم الابتدائي من محكمة الإستئناف، وأعتقد أنه بالإمكان الذهاب لمحكمة التمييز من أجل تمييز الحكم، من أجل الانتهاء من درجات التقاضي في محاكم البحرين وبالتالي يتمكن المتظلمون والقائمون على المجلس من إثبات هذه الحالة في المجتمع الدولي بحسب آليات الأمم المتحدة".

وأضاف "المشكلة الكبيرة في التعاطي مع السلطة، أننا لا نعرف هل لديها حساسية من الشان السياسي، أم لديها حساسية من قدرات وطاقات المجتمع العلمية، أم حساسية أو اشكالية من الاتباع الديني وتحديدا من أتباع مذهب أهل البيت تحديدا الذين هم مكون أصيل في المجتمع البحريني"، مشيرا إلى أن السلطة "غير قادرة على التركيز في منهجها الانتهاكي، فبدأت تنتهك الحقوق على على كل المستويات".

وتابع قائلا: "سمعنا قبل أيام رغبة السلطات بسحب صفة الانتخاب من مجلس البلدي للعاصمة لتجعله أمانة عامة معينة، كما تصر على تعيين نصف الهيئة التشريعية عبر مجلس الشورى، تعين أعضاء إدارة الأوقاف، تعين "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان"، وكأنها تريد ان تسحب من المواطن حقه في اختيار ممثليه أو العاملين في أي حقل من الإرادة الشرعية وكأنها تريد تعطيل مبدأ الشعب مصدر السلطات".