مرآة البحرين: أكدت المحامية نور سند أن المحكمة الكبرى الجنائية عدلت القيد والوصف (أي التهم) في قضية 4 متهمين بأحداث "مدرسة الجابرية"، وأجلتها حتى 26 يونيو/ حزيران 2014 لتقديم المرافعات من قبل المحامين.

وأضافت سند، التي حضرت ومحامين جلسة المحكمة أمس الخميس (19 يونيو/حزيران 2014) للاستماع لمنطوق الحكم، أن القضية "كانت محجوزة للحكم أمس إلا أن المحكمة عدلت القيد والوصف في التهم وتم تشديدها باعتبار هناك ظروف مشددة بالتهم".

وكانت سند قد قالت خلال جلسة سابقة: "قدمنا مرافعة ختامية أكدنا على ما ورد في المذكرة السابقة والتي انطوت على دفع شكلي وهو عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وذلك لصدور أمر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنايات، إلا أن النيابة نفسها بعد صدور الأمر الأخيرة أحالت الدعوى للمحكمة الكبرى باعتبارها المختصة بنظر الجنايات دون الالتفات للأمر الصادر من ذاتها".

وأضافت "كان ينبغي على المحكمة النظر في هذا الدفع وإحالة الدعوى إلى المحاكم الصغرى باعتبارها صاحبة الاختصاص في نظر الجنح، إلا أن المحكمة استمرت في نظر الدعوى حتى يومنا هذا وحجز الدعوى للحكم مع استمرار حبس المتهمين الذين قضوا أكثر من 8 أشهر دون مراعاة أعمارهم الصغيرة ومستقبلهم الدراسي".

وأشارت هيئة الدفاع خلال جلسة سابقة إلى أن "النيابة العامة استبعدت تهمتي الحرق الجنائي والاعتداء على الشرطة لعدم كفاية الدليل، وهو ما يعني أنه لا وجه لسير الدعوى في المحاكم الكبرى، ونتمسك بإحالة الدعوى إلى المحاكم الصغرى كونها تحولت إلى جنحة، ونتحفظ على الاستماع للشهود أمام المحاكم الصغرى"، إلا أن القاضي قرّر الاستماع إلى الشهود.