مرآة البحرين: علق مسئول ملف المساجد المهدمة في مدينة حمد الشيخ محمد المنسي على تصريحات رئيس الأوقاف الجعفرية اليوم الأحد (22 يونيو/ حزيران 2014)، واعتبر أنها "إقرار واعتراف صريح من مسؤول حكومي بقضية المساجد المهدمة في البحرين بعد أن كانت تحور في السابق إلى عنوان منشئات دينية غير مرخصة". وقال المنسي في تصريح تسلمت "مرآة البحرين" نسخة منه إنه "يثمن هذا الاعتراف"، مطالباً بـ"باستحقاقاته القانونية والحقوقية" التي تترتب عليه.

وكان رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية المعين من الملك الشيخ محسن العصفور، قد صرح بأن الحكومة رصدت موازنة إجمالية لبناء المساجد المهدمة تبلغ 3.389.840 ديناراً، مشيراً إلى أن "عدد المساجد المهدمة التي أعيد بناؤها حتى الآن 12 مسجداً منها 7 بنيت على نفقة الأهالي".

ورأى المنسي أن هذا التصريح يمثل "اعترافا بدور المواطنين الكبير في اعادة بناء المساجد المهدمة وأن ما أنجزوه أكثر مما أنجزته الحكومة رغم الإمكانات المادية الضعيفة ورغم استمرار الانتهاكات والتعديات والمضايقات من النظام". وحذر من وجود "محاولات لتمرير مخالفة شرعية صريحة في أحكام المساجد ومواقعها حيث لا يجوز تغييرها وتبديلها كمثل موقع مسجدي البربغي وعين رستان في عالي وما صرح به التقرير حول موقع مسجد الامام الصادق في سلماباد وموقع مسجد ابوذر في البربورة من النويدرات، وهذا مخالف وانتهاك لحقوقنا وحريتنا الدينية"، على حد تعبيره.

وتساءل المنسي " ما هو الضمان في أن لا تتكرر جريمة هدم المساجد في البحرين؟وما هو دور الأوقاف الجعفرية وخطواتها في مسألة الملاحقة والمحاسبة القانونية لكل من ساهم في هذا التعدي والانتهاك؟".

كما تساءل أيضاً عن "الموازنة المرصودة لبناء المساجد المهدمة، هل هي من الحكومة، أم من أموال الاوقاف الجعفرية؟ وما هو مصير الميزانية المخصصة لبناء المساجد السبعة التي بناها المواطنون بحسب ما ذكره التصريح؟ هل ستعطى للأ هالي أم تبقى لنفس المساجد أم ماذا؟".

وكرر المنسي المطالبة بـ"الاعتذار الرسمي والصريح للشعب ولكل المسلمين على هذا التعدي والانتهاك" و"محاسبة ومعاقبة كل من ساهم في هذه الجناية" و"بناء كل المساجد المهدمة من دون أي استثناء أو تلاعب في مواقعها أو مساحتها".