مرآة البحرين: أعاد النواب في جلستهم، أمس الثلثاء (24 يونيو/حزيران 2014)، تعديلاً على الاقتراح بقانون بشأن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 عن مباشرة الحقوق السياسية، والقاضي بحرمان المحكوم ولو بيوم من الترشح، أعادوه إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة بناء على طلب اللجنة.

وناقش النواب تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن التعديل المذكور والمرحّل من الجلسة العادية الـ34 التي عقدت يوم الثلثاء (17 يونيو/ حزيران 2014).