مرآة البحرين: بحث المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه السابع أمس الأربعاء (25 يونيو/حزيران 2014)، فكرة إنشاء محكمة لتنفيذ الأحكام المدنية في محافظة المحرق لتسهيل تنفيذ الأحكام، وهي محكمة تأخذ الاختصاص ذاته لمحاكم التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل لتجهيز المكان المناسب.

وذكرت "بنا" أن المجلس "اطلع على مشروع إنشاء مكاتب في جميع المنافذ من أجل متابعة القرارات والأوامر القضائية المتعلقة بإجراءات المنع من السفر، وأعطى موافقته المبدئية والعمل على التنسيق مع الجهات المتصلة بالموضوع: وزارة الداخلية ووزارة العدل، واطلع المجلس أيضاً على مسودة القرار لتوزيع العمل القضائي 2014 - 2015 وتمت الموافقة عليها، وتم إقرارها لتسلم إلى القضاة قبل بدء الإجازة القضائية".

وأضافت "اطلع (المجلس) على مرئيات فريق العمل المكون من خبراء بحرينيين وغير بحرينيين المكلف إعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء وسير العمل في إنجاز الاستراتيجية، ووافق على التصور المبدئي لهذه الاستراتيجية، ومنح الأعضاء أجلا لإبداء الرأي فيها حتى بداية العام القضائي المقبل".

وبحسب "بنا"، استكمل المجلس مناقشة إنشاء محكمة "لتجديد الحبس الاحتياطي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة السجون ووزارة العدل، لإعداد المكان المناسب لإنشاء هذه المحكمة والمخططات الإنشائية المعدة لذلك.