مرآة البحرين (خاص): أكد المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية القيادي خليل المرزوق أن الواقع السياسي الحالي، دليل على عدم الاعترف بالشراكة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

وأوضح في لقاء مفتوح في بلدة الدير (السبت 5 يوليو/ تموز 2014)، أن من مقومات الشراكة في الوطن "الاعتراف بالأخر، وبكل الأطراف الموجودة في الوطن.. وذلك بالاعتراف بحقوقهم السياسية والدينية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية وكل أنواع الحريات".

وعن موضوع الشراكة في الوطن، تسائل المرزوق "هل نحن شركاء في الوطن أم كل طرف يمكن ان يقول هو الوطن وهو الوحيد الذي يقرر مصير الوطن، والأخرين صفر!، ما هي مقومات الشراكة في الوطن؟.

وشدد على أن من ضروريات الشراكة في الوطن عدم الإقصاء، سواء في التوظيف والخدمات في مختلف القطاعات والمجالات، وعدم الاستقواء بالخارج، كالحديث عن خصوصويات المخيط الخليجي والاستقواء بقوات خارجية كدرع الجزيرة مثلاً، وهذا دليل على عدم الاعتراف بالشراكة الوطني.

وأوضح المرزوق: إذا كنا شركاء في الوطن نعترف بالآخر وبحقوقه ونحقق المصالح للجميع، لابد من البدء من خلال تشكيل النظام السياسي.. فمتى ما اعترفنا بكل هذه المبادئ ورفضنا نظاماً سياسياً يصيغه الشعب، ونرفض الحكومة المنتخبة ونرفض الدوائر العادلة، ونرفض تحقيق مبدأ الشعب مصدر السلطات.. فهنا نحن نريد الاقصاء والهيمنة ولا نريد الشراكة.

ولفت إلى أن المساواة في الحقوق والواجبات من مقومات الشراكة، موضحاً أن الواقع الحالي للدوائر الانتخابية، دليل على عدم الاعترف بالشراكة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.. فهذا الواقع يحرم المواطنين من التمثيل العادل في المؤسسات الدستورية. وكذلك المساواة في التوظيف والخدمات.

وشدد على الشراكة الحقيقية في المؤسسات، فلا يمكن الحديث عن الشراكة الوطنية ونحن لسنا ممثلين في الجيش، وكذلك الامن، والان يتم العمل على إخراجنا من مؤسسات ووزارات الدولة! أين الشراكة إذاً؟!.

وشدد على أن الشراكة تتحقق من خلال هيكلة النظام السياسي ابتداءً بالدستور واقراره بتوافق كما كان في العام 1973م، فرض النظام السياسي بالقوة لا يحقق الشراكة الوطنية .

ولفت إلى أن التشريعات التي تصدر خصوصاً في الفترة السابقة من خلال مراسيم بقوانين أو من خلال مجلس النواب الحالي، كمنع الاعتصامات في العاصمة وسحب الجنسيات وحل مجلس بلدي العاصمة!