مرآة البحرين: استنكر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" استمرار السلطات البحرينية في استهداف القاصرين دون سن الخامسة عشرة، "كجزء من حملتها المستمرة على الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين".

وأشار المركز، في بيان، إلى أن القضاء البحريني أمر بين شهري يونيو/تموز ويوليو/تموز 2014 باحتجاز أربعة أطفال يتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما بتهمتي "التجمع غير المرخص" و"أعمال الشغب"، وهم: حسين محمد خلف (13 عاما) لمدة خمسة أيام، محمد منصور عبدالحسين (14 عاما) لمدة سبعة أيام، جهاد السميع (11 عاما) لثمانية أيام إضافية وإبراهيم أحمد القيدوم (14 عاما) لثلاثة أيام وأفرج عنه في 29 يونيو/ حزيران 2014.

وقال المركز: "في الوقت الذي يُجبَر هؤلاء الأطفال - والكثير غيرهم - على قضاء أشهر في الاحتجاز من دون إدانة، فإن ضباط الأمن المحالون للمحاكمة بتهمة القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء هُم طلقاء ويستأنفون أعمالهم وهم "قيد المحاكمة"، مؤكدا أنه "لا توجد أية معلومات مؤكدة من أن المدانين بتهمة التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء قد قضوا أي مدة في السجن، ولم يتم وضع أي ضابط أمن مدان تحت "المراقبة القضائية" لأية فترة من الوقت".

وذكر أن "القاصرين دون سن الخامسة عشرة ليسوا مسؤولين جنائيا في نظر القانون البحريني، ومع ذلك، فإن السلطات غالبا ما تقدم على اعتقالهم من الاحتجاجات واحتجازهم لعدة أسابيع في كل مرة"، مشيرا إلى أنه وثق "أكثر من سبعين (70) حالة اعتقال للأطفال منذ يناير / كانون الثاني 2014 تم الإفراج عن بعضهم، بينما ما زال العديد منهم رهن الاحتجاز".

وطالب المركز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين للسلطة والمؤسسات الدولية بالضغط على السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن جهاد السميع، ومحمد منصور، وحسين خلف وجميع الأطفال المحتجزين في السجون البحرينية، وتوفير التأهيل النفسي المناسب بعد الإفراج عنهم. كما طالب "بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تسمح للانتهاكات اليومية ضد الأطفال".