مرآة البحرين: قالت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق" إن قرار النظام بتحويل مجلس بلدي محافظة العاصمة إلى أمانة عامة هو "إعلان آخر لإنهاء ما تبقى من قيمة للمجالس البلدية، وإعلان رسمي بالإجهاز على هذه المساحة الضئيلة من خدمة وتمثيل المواطنين".

وأشارت الكتلة البلدية، في بيان اليوم الخميس (10 يوليو/تموز 2014)، إلى أنه "ليس من المستغرب قرار المحكمة الدستورية المنسجم مع توجه النظام في تقرير مطابقة هذا القانون للدستور، بالرغم من وجود إشكالات دستورية واضحة وفاقعة قال بها المستشارين القانونيين بمجلس النواب وأكد عليها المحامين وكل المتابعين، وأبسطها وجود تمييز بين مواطني العاصمة وبين غيرهم في حق انتخاب ممثليهم البلديين".

ولفتت إلى أن "هذا الإعلان الرسمي والتشريع مثّل في حقيقته إعلان وفاة للتمثيل البلدي، بعد أن حركت السلطة أيادي السياسة الظالمة في هذه المجالس، وطالت طوال السنوات الثلاث الماضية كل ما يعبر عن الهامش الظئيل لتمثيل إرادة المواطنين، وشمل ذلك فصل 5 نواب بلديين بشكل غير قانوني ويشكل سابقة مثيرة للسخرية على مستوى العالم".

وشددت على أن "الدوافع وراء هذا القرار سياسية تماماً ولا تعبر عن أية مسؤولية وطنية، وتأتي في سياق تفريغ هذه المجالس البلدية من محتواها ومهامها الخدمية لصالح المواطنين، إذ وصل الأمر بالسلطة إلى حرمان المناطق من الخدمات وتعطيل المشاريع الخدمية لدوافع سياسية وانتقامية".

وذكّرت الكتلة البلدية بقيام وزارة البلديات ووزيرها "الذي يدير هذا المشروع وفق أوامر السلطة وتوجهها المحموم للإجهاز على الخدمات واستخدام هذه الورقة في الانتقام والتشفي، قبل عامين بوقف شركات النظافة عن العمل بالمناطق ومنها العاصمة".

واعتبرت الكتلة البلدية أن "تحويل المجلس البلدي إلى أمانة عامة هو انتقاص من إرادة المواطنين الذين تم التمييز بينهم على أساس طائفي ومناطقي وعرقي في الانتخابات"،
مشيرة إلى أن السلطة "أنهت المساحة المتبقية من تمثيل إرادة المواطنين، ولا تريد أي مظهر من مظاهر التعبير عن حق المواطنين ولا تمثيل لهم".