مرآة البحرين: قال عدد من المسقطة جنسيتهم الذين تم استدعاؤهم للحضور أمس الثلثاء (15 يوليو/ تموز 2014) إلى مبنى الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، إن الإدارة طلبت منهم توقيع الإفادة ذاتها التي وقعوها أمس الأول (الإثنين 14 يوليو/تموز 2014)، مؤكدين أن الإدارة رفضت إضافة أقوالهم الأخرى إلى الإفادة.

ووقع المسقطة جنسيتهم أول من أمس الإثنين (14 يوليو/تموز 2014) أمس الثلثاء (15 يوليو/تموز 2014) إفادة تؤكد أن هناك قراراً صدر في تاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بإسقاط جنسيتهم، وأن الإدارة استدعتهم يوم الثلثاء (25 يونيو/ حزيران 2013) وقامت بسحب جوازات السفر البحرينية والبطاقات الذكية منهم، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية والحضور إلى مبنى الجوازات عند الطلب منهم.

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الأربعاء (16 يوليو/تموز 2014) رفضهم "أية أخبار يتم تناقلها من أية جهة خارج سياق ما نقوله"، مطالبين الجميع "بعدم الاكتراث لها"، قائلين: "نحن مصرون على حقنا الطبيعي في الانتماء إلى البحرين".

وكدوا أن توقيعهم على الإفادة جاء بعد توجيه أسئلة إليهم بشأن "تاريخ صدور قرار سحب الجنسية ومن الذي أصدر القرار وسبب اتخاذ هذا القرار بشأننا، وما إذا قمنا باتخاذ أية إجراءات إزاء هذا القرار، أو إذا بحثنا عن كفيل"، مضيفين "تم سؤالنا عما إذا حاولنا خلال الفترة السابقة العمل على تصحيح أوضاعنا".

والجدير بالذكر أن قرار وزارة الداخلية الصادر في (6 نوفمبر/تشرني الثاني 2012) أسقط الجنسية عن 31 مواطناً بحرينيّاً. وقامت الإدارة يوم (25 يونيو/حزيران 2013) بسحب جوازات السفر البحرينية والبطاقات الذكية لـ6 من المسقطة جنسيتهم، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية والحضور إلى مبنى الجوازات عند الطلب منهم، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية، من دون وضع أية مدة زمنية لتصحيح أوضاعهم.