مرآة البحرين (خاص): دان "المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات" عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية المضايقات القضائية التي تمارسها البحرين بحق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالمخالفة للقانون الدولي.

ولفت إلى أن وزارة العدل أقامت دعوي قضائية تطالب فيها بوقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر حتي تقوم بتصحيح وضعها الذي تجاوزت فية وزارة العدل ووصفتة بغير القانوني.

ورأى المركز أن هذا الإجراء هو إجراء كيدي يستهدف القضاء علي الحركة الحقوقية وكتم أصوات المعارضة السلمية داخل البحرين، مؤكدا أن البحرين ملزمة دوليا بتعديل تشريعاتها الوطنية وفقا للشرعة الدولية.

المركز طالب السلطات البحرينية، بالتوقف الفورى عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.