مرآة البحرين: قدم المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية خطة لتطوير العمل البلدي اقترح فيها دراسة الرد على التوصيات خلال المدة القانونية، بحيث تصبح التوصية نافذة في حال تأخر الرد بشأنها.

وتتضمن الخطة "إمكانية دراسة المجلس الواحد مع زيادة الصلاحيات، تبعية الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي من دون وصاية الوزارة، إمكان إلغاء وزارة البلديات والتخطيط العمراني، بحيث تكون هناك وزارة مستقلة للمجالس البلدية تحت مسمى وزارة المجالس البلدية أو المجالس المحلية، منح صلاحيات كاملة للمجالس البلدية ودور الوزير مجرد الإشراف مع البلدية، الاستفادة من خبرات الاعضاء السابقين كمستشارين بين المجالس البلدية، وذلك من خلال إنشاء جمعية لأعضاء المجلس السابقين والحاليين، تطوير الكادر البلدي وبناء مركز للأبحاث، إمكان عضوية رؤساء المجالس البلدية باللجنة الوزارية للوزارات الخدمية".

كما تتضمن الخطة "تعديل قانون البلديات ليتلاءم مع المتغيرات التي حدثت خلال 12 عاماً من عمل المجلس مع إيجاد آلية قانونية مناسبة للتنسيق بين المجالس البلدية والمجالس النيابية والمحافظات، تطوير آلية علاقة المجالس البلدية في وزارة البلديات التي تتفاوت صعوداً ونزولاً، تعديل اشتراطات الترشح لعضوية المجالس البلدية، تعديل الدوائر وإمكان وجود أعضاء معينين".