مرآة البحرين (خاص): رأى المنبر التقدمي الديمقراطي أن تحريك دعاوى ضد الوفاق ووعد يشير إلى أن النظام بدأ يضيق ذرعا بوجود معارضة لها رأيها الوطني الحر في شؤون البلاد ورؤاها الوطنية المستقلة لمعالجتها ومشاركتها في رسم خيارات المستقبل.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعاقة المعارضة عن لعب دورها المطلوب في الحياة السياسية في البلاد، ما ينذر بتقويض العملية السياسية برمتها، وبالتالي استمرار الانفراد باتخاذ القرارات ذات العلاقة بحاضر ومستقبل البحرين وشعبها المكافح.

وقال إنه لولا هذه المعارضة المنضبطة والضابطة للسلوك النضالي العام في مقابل التعامل الفظ من جانب السلطات، وبروز مظاهر التطرف في أوساط اجتماعية ومناطق جغرافية معينة، لكانت نزعات الفوضى المدمرة قد عمت البلاد.

وأضاف "ما نحتاجه، وما تقتضيه مصلحة الشعب بكل فئاته والنظام ذاته، هو العودة إلى الحوار الوطني وجعله حوارا وطنيا حقيقيا وجادا، مستجيبا للاستحقاقات الدستورية الديمقراطية لمعالجة الأزمة السياسية الخانقة".

وجدد المنبر دعوته إلى الشروع فورا في تهيئة المناخات المواتية للحوار بالامتناع عن العنف من قبل أي طرف، وإطلاق سراح المناضل الوطني البارز ابراهيم شريف السيد وكافة سجناء الرأي.