مرآة البحرين: أصدرت محكمة التنفيذ الثالثة حكماً على العضو عن الدائرة الثالثة بمجلس بلدي العاصمة محمد الحواج يقضي بتتبع حساباته والحجز على مبلغ 17 ألفاً و61 ديناراً تطالبه به إدارة الأوقاف الجعفرية، فيما أصدرت إدارة التنفيذ لمدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إعلان قبض وإحضار على العضو ما لم يدفع المبلغ المستحق عليه.

وحسب صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الاثنين، فقد حددت محكمة التنفيذ الثالثة تاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 موعداً للنظر في ملف التنفيذ لهذه القضية.

وأعلن قاضي محكمة التنفيذ الثالثة بوزارة العدل والشئون الإسلامية في 5 يونيو/ حزيران 2014، حكما قضى بإصدار تعميم بعثته لمحافظ مصرف البحرين المركزي من أجل التعميم على البنوك في مملكة البحرين للحجز تحفظياً على رصيد المحكوم عليه العضو البلدي.

وجاء تحريك إدارة الأوقاف الجعفرية قضيتها في المحكمة ضد الحواج، بعد استنفاد الإجراءات المتبعة كافة لتحصيل المبلغ المستحق على العضو البلدي لقاء استئجار وقفيات مسجلة باسم الإدارة، وذلك قبل أعوام. وقد أمهلته الأخيرة فترة طويلة تخللتها مطالبات بالتسوية تفادياً لدخول الملف أروقة المحاكم والتعقيد، إلا أنه ومع تعثر عملية التحصيل أحال قسم الشئون القانونية بالإدارة الملف للقضاء للحكم فيه، والذي صدر عنه ما ذكر سالفاً.

وسبق أن أوقف العضو البلدي الحواج 7 أيام على ذمة التحقيق بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد بمبلغ 55 ألف دينار لسيدة أوهمها باستثمار أموالها في العقارات. حيث تقدمت المجني عليها ببلاغ إلى الشرطة ضد العضو البلدي أفادت فيه بأن المتهم أقنعها بقدرته على استثمار أموالها في بيع وشراء الأراضي والعقارات، بعائد ربح مرتفع وقدم لها إغراءات حتى اقتنعت وخاصة أنه شخص معروف وعضو بالمجلس البلدي، وقامت بإعطائه مبلغ 55 ألف دينار لكي يستثمرها لها، واستلمت منه شيكات بقيمة المبلغ حررها ووقعها.

وعند حلول موعد استلام الأرباح، بدأ العضو بالمماطلة وطالبها بالانتظار لفترة، لكن تلك الفترة طالت وكانت تحتاج إلى أموال، فتوجهت إلى البنك لصرف الشيكات الصادرة من المتهم لتكتشف أن الحساب من دون رصيد، كما اكتشفت مفاجأة أخرى وهي أن العضو لم يستثمر أي أموال في عقارات أو أراضٍ. وعليه قامت النيابة العامة باستدعاء العضو البلدي والتحقيق معه بشأن الواقعة، وأمرت بحبسه أسبوعا على ذمة التحقيقات بعد أن أسندت له تهمة إصدار شيكات من دون رصيد.