مرآة البحرين: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس الثلثاء (5 أغسطس/آب 2014)، النظر في قضية بحريني متهم بإخفاء مطلوب أمني حكم عليه بالسجن 5 سنوات إلى جلسة 7 سبتمبر/ أيلول 2014 للاطلاع والرد، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهم.

وحضر مع المتهم محامٍ والمحامية زينب زويد اللذان أوضحا بأن المتهم الذي استأجر منزلاً من قبل المتهم لم يعلم بأنه شخص مطلوب، مطالبَين بإخلاء سبيله والتصريح لهما بنسخة من أوراق الدعوى وأجل للاطلاع والمرافعة.

وكانت النيابة العامة قد زعمت أن المتهم أخفى بنفسه بين العامين في 2013 إلى 2014 محكوماً صدر عليه حكم بالسجن 5 سنوات عن تهمة "الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل وإخلال الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، وشارك بأعمالها وأنشطتها علماً بأغراضها ووسائلها الإرهابية".