مرآة البحرين: أصدرت النيابة العامة مذكرة قبض دولية عن طريق "الإنتربول" بحق مستثمر بحريني يمتلك شركة تدير سلسلة مطاعم في البحرين، بعد صدور حكم غيابي ضده وهربه من المملكة بتهمة إعطاء شيك بسوء النية.

وذكرت صحيفة "أخبار الخليج" في عددها الصادر اليوم الأربعاء (6 أغسطس/آب 2014) أن المذكرة تضمنت بحق المتهم أمرا بالقبض عليه "أينما وجد وإحضاره إلى مملكة البحرين في أيّ وقت يُقبض عليه". وبحسب محضر القضية لدى النيابة العامة، كان المتهم قد أعطى المدعي شيكا لكن تبين بعد مراجعة المصرف أنه لا يوجد لديه حساب، وماطل في تقديم المبلغ المستحق للمدعي ونتيجة تزايد المطالبات المالية والملاحقات القضائية ضد المتهم هرب إلى خارج البحرين. وقرّرت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بتاريخ 8 مايو/مايو 2014 الحكم غيابيا على المتهم بالحبس شهرا.

وتوجد شكاوى كثيرة من مواطنين متضررين من الشركة المسئولة عن إدارة سلسلة المطاعم التي أغلقت بسبب سوء إدارة الشركة، ويبلغ عدد المتضررين من المدعى عليه 127 شخصا وجهة، وعدد كبير منهم قدّم بلاغات ضد المدعى عليه لاسترداد حقوقهم المالية، ومن بين المتضررين صندوق خيري استثمر أمواله في المطعم وكذلك أحد الزملاء الصحفيين الذي أعطاء مدخراته القليلة لاستثمارها.

وقدّم وكيل المدعى عليه في نوفمبر/تشرين الثاني2011، بعد هروب الأخير من البحرين، لائحة إلى المحكمة لدعوى إشهار إفلاس شركته التي تدير سلسة مطاعم تم إغلاقها، مبررا ذلك بتدهور الأوضاع المالية للشركة وتراكم الديون التي أصبح عاجزا عن سدادها، ولكن المحكمة شطبت الدعوى.