مرآة البحرين: دان "مركز البحرين لحقوق الإنسان" لجوء النظام البحريني وأنظمة الدول الخليجية المجاورة إلى التوقيع على اتفاقات أمنية "تهدف إلى فرض عقاب على النشطاء والحد من الحريات العامة".

ودان المركز، في بيان، منعت دولة الإمارات الناشط البحريني والصحافي أحمد رضي من دخول أراضيها يوم الأربعاء (30 يوليو/تموز 2014) لوجود اسمه ضمن "قائمة الممنوعين" وذلك بأوامر من جهات عليا"، مشيرا إلى أنه وثق خلال الفترة الممتدة منذ تاريخ 14 فبراير/شباط 2011 "العديد من الحالات التي منع فيها نشطاء وصحافيون من دخول البحرين أو منع نشطاء بحرينيين من حرية التنقل في استهداف واضح لعملهم السلمي العلني".

وشدد على أن النظام البحريني "إضافة إلى أقرانه في الخليج يمارسون انتهاكات مقيدة للحريات العامة تحت مسميات مختلفة كما هو الحاصل بالنسبة للاتفاقية الأمنية الخليجية التي انضمت لها هذه الدول في نوفمبر/تشرين الثاني 2012".

ودعا المركز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجميع الحلفاء الآخرين المقربين للحكومة البحرينية والأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية عليها "لإلغاء الاتفاقات والقوانين المقيدة للحريات العامة كافة، وللوفاء بالتزامها الدولي بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه، لتتسق جميع قوانينها واتفاقاتها مع نصوصه وأحكامه".