مرآة البحرين (خاص): حمّل مرصد البحرين لحقوق الإنسان وزارة الداخلية المسؤولية عن سلامة المعتقلين والمرقوفين الذين تحرمهم السلطات من العلاج، وذلك بعد تدهور صحة عدد من المعتقلين بينهم محمد جواد برويز والشيخ ميرزا المحروس.

وبين المرصد، في بيان (الخميس 14 أغسطس/ آب) أن العديد من أهالي المعتقلين تقدموا بشكاوى للأمانة العامة للتظلمات وللمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلا أن أي منهما لم يحرك ساكناً لتصحيح الأوضاع الصحية بالسجون... وفيما يلي نص البيان:

في انتهاك صارخ لحقوق السجناء ولحقوق الإنسان والمواثيق و منها قانون السجون و مبادىء المعاملة الدنيا للسجناء و الموقوفين في تلقي العلاج المناسب ومسئولية الدولة عن ذلك، يمتنع مسئولو السجون في البحرين عن تحويل المرضى من المحكومين والموقوفين الذين يعانون الأمراض سواء المزمنة منها كالسكلر والسكر وغيرها أو تلك الناتجة عن التعذيب الى المستشفيات.

ويتداول أهالي المعتقلين ونشطاء حقوق الإنسان قائمة بأسماء المعتقلين والموقوفين المرضى الذين يحتاجون إلى علاج سريع وبإشراف أطباء متخصصين حيث تجاوز العدد خمسون مريضاً ممن تم تحديد مواعيد في مستشفى السلمانية الطبي لتلقي العلاج المناسب، إلا أن مسئولي السجون يمتنعون عن تنفيذ هذه التوصيات ويحجمون عن نقل المرضى للمستشفيات في انتهاك صارخ لحق السجين في العلاج المبين في منشور «حقوق الإنسان و السجون » الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، حيث بين البند الرابع من حقوق السجناء المتعلقة بالصحة "ينبغي أن تتاح للسجناء إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية المتوفرة في البلد بالمجان" .

و المؤسف أن بعض من هؤلاء المرضى يعانون أوضاع صحية حرجة و صعبة تتطلب التدخل السريع والمتابعة بشكل مستمر ومتواصل للحيلولة دون حدوث مضاعفات صحية هم في غنى عنها نتيجة الحرمان من العلاج أو المماطلة والتسويف في العلاج ً.

و يبين المرصد أنه قد تقدم العديد من أهالي المعتقلين بشكاوى للأمانة العامة للتظلمات وللمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلا أن أي منهما لم يحركا ساكناً لتصحيح الأوضاع الصحية بالسجون أو الحد من تعنت مسئولي السجون مما يؤكد عدم استقلالية أمانة التظلمات والمؤسسة الوطنية وعدم قدرتهما على أداء المهام التي انشأت من أجلها بما ابقى أداءهما شكليا و دون المصداقية.

ويذكر المرصد أن هؤلاء الموقوفين والمحكومين يقعون تحت المسئولية الجنائية المباشرة لوزارة الداخلية ومسئوليها ومنهم مسئولي السجون.

إن مرصد البحرين لحقوق الإنسان يحمل وزارة الداخلية كامل المسئولية الأخلاقية والأدبية و القانونية عن أية اصابات أو مضاعفات خطيرة تحدث للمعتقلين والمسجونين كما يحمل الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و مفوضية السجناء و الموقوفين كامل المسئولية لتقصيرهم في أداء واجباتهم تجاه المعتقلين و المحكومين، ويطالب النيابة العامة والقضاء البحريني بالتدخل السريع وتحويل جميع المعتقلين المرضى للمستشفيات لتلقى العلاج المناسب حسب الحالات المرضية المعلنة من قبل المرصد و النشطاء الحقوقيين.