مرآة البحرين: اعترض وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على توصية رفعتها بعض المجالس البلدية بشأن توفير تأمين صحي للأعضاء البلديين وأسرهم وموظفي المجلس.

وكانت مجالس بلدية مثل العاصمة والمحرق قد حددا معايير وشروطاً واجب توافرها في الغطاء التأميني وتحديد الفئات المستهدفة، بأن تشمل رئيس وأعضاء المجلس البلدي أسوة بما هو معمول به في المجالس المنتخبة، وكذلك المدير العام ومديرو الإدارات، رؤساء الأقسام، أصحاب الوظائف التخصصية والأخرى الاعتيادية.

وقال الكعبي، في بيان ردا على توصية لمجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن مقترح التأمين الصحي لأعضاء وموظفي المجلس البلدي وأسرهم، بأنه "بعد دراسة الموضوع من الناحية القانونية والموضوعية، تبيَّن أنه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، فإنه تسري على موظفي البلدي الأحكام الخاصة لموظفي الحكومة، ومن ثم فإنهم يتمتعون بالخدمات والرعاية الصحية التي توفرها لهم الدولة، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن".

وجاء رد الكعبي بناءً على توصية من اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن المقترح المذكور، حيث عُممت على بقية المجالس البلدية الأربعة (المحرق، العاصمة، الجنوبية، الوسطى) للبت فيها توافقياً. وذيل المجلس توصيته بأن "المقترح تم طرحه في وقت سابق لكن لم تحدث بشأنه مستجدات، وأن المجالس البلدية منتخبة أيضاً مثل مجلس النواب، ويحق لها المطالبة بالمثل، وتوجد هيئات ومؤسسات حكومية - غير الوزارات - يتمتع موظفوها بالتأمين الصحي، علماً أن مجلس النواب أعلن عن طرحه مناقصة عامة بشأن تأمين صحي لأعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة وأسرهم".

وبيَّن المجلس أن طلبه توفير التأمين الصحي هو "أسوة ببعض الجهات الحكومية الخاضعة لأنظمة ديوان الخدمة المدنية التي اعتمدت هذا النظام الصحي لموظفيها مثل: مجلسي الشورى والنواب، إدارة الأوقاف السنية، وموظفي الديوان الملكي وديوان ولي العهد".

من جهة لأخرى، أبلغ الكعبي مجلس بلدي المنطقة الشمالية بإحالة طلبه بالترخيص لمجمع تجاري على وقف لمأتم كرزكان للرجال مجمع 1028 كمشروع ذي طبيعة خاصة، إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والإدارة العامة للتخطيط العمراني لإبداء مرئياتهم، وسيوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن".

وفيما يتعلق بتوصيتين متشابهتين بشأن بناء مسجد لأهالي منطقة كرزكان مجمع 1028 ومسجد آخر في قرية في داركليب مجمع 1048، أبلغ الكعبي المجلس بأنه "سيتم إحالة الموضوع أيضاً إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإبداء مرئياتهم، وسيوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن".