مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن وزارة العدل تتهرب، لافتة إلى أن الإشكالات القانونية لا تحل بالبروغندا الاعلامية، في إشارة إلى الدعوى القضائية المرفوعة من الوزارة ضد الجمعية.

ووجهت الوفاق خطاباً إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية أبدت فيه استغرابها من التعاطي الإعلامي واستخدام البروبغندا بدلاً من النهج الاداري السليم إزاء ما تدعيه من مخالفات.

وأكدت الوفاق في خطابها أنها بادرت بتوجيه خطاب لمكتب شؤون الجمعيات السياسية وأن ماعلمت به اقتصر على المنشور في الصحافة ووكالة الأنباء الرسمية، وما زامنه من هجوم شخصي لوزير العدل على قيادات الوفاق في وسائل التواصل الاجتماعي بصورة بعيدة عن المهنية والصفة الإدارية.

ولفتت الوفاق في الخطاب المرسل إلى أنها تسلمت فيما سبق خطابات تضمن بعض الادعاءات المتهافتة بلا سند قانوني واضح وردت عليها الوفاق في وقتها بحجج قانونية قاطعة، فآثرت الوازرة الصمت تجاهها، مما يعني في الفكر الاداري انتهاء المشكل أو اقتناع الجهة بما تم تقديمه، لتتفاجأ بتكرار هذه الادعاءات في الإعلام بعد كل هذه الفترة.

وأشارت إلى أنها وجهت خطاب لوزارة العدل بتاريخ 21 يوليو 2014 وطالبت الوزارة بتبيان الاجراءات التي تعتقد بوجوب اتباعها في عقد المؤتمر العام وأسانيد ذلك، إلا أن هذا الخطاب تمت مواجهته بالتجاهل الاداري وبدلاً من ذلك كانت هناك تغريدات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي!.

وأكدت الوفاق على إيمانها بسلامة موقفها القانوني وصحة انعقاد مؤتمراتها العامة ومطابقتها للأحكام المقررة في نظامها الأساسي، مشيرة إلى أن المتوقع من جهة رقابية على الجمعيات السياسية أن تمارس دورها بعيداً عن المناكفات والخصومات الشخصية وبطرق إدارية وليس بحملات اعلامية