مرآة البحرين: دعا صندوق النقد الدولي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الإسراع في إعادة هيكلة الدعم وخاصة قطاع الطاقة، ووضع أسس صحيحة لإعادة توجيه الدعم لا سيما عن طريق زيادة الشفافية والوعي بشأن تكلفة الدعم واعداد البنية التحتية اللازمة لشبكات الأمان الاجتماعي.

وذكر التقرير الصادر حديثاً إن الدعم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "واسع الانتشار وباهظ التكلفة وغير فعال ويؤدي الدعم دورا خاصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ظل الدعم المعمم للأسعار جزءا من "العقد الاجتماعي" لعقود عدة، وغالبا ما يحل الدعم محل التحويلات النقدية وغيرها من أشكال الدعم المباشر للدخل التي لا تستخدم على نطاق واسع".

وأضاف "يشيع استخدام الدعم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - وخاصة على منتجات الطاقة - وتشهد تكلفته ارتفاعا مستمر را إثر ارتفاع أسعار ولسلع الأولية وزيادة المطالب الاجتماعية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي غالبا ما يساهم في توسيع عجز الحساب الجاري والمالية العامة".

وأردف التقرير "نتيجة لذلك، اكتسب إصلاح الدعم زخما جديدا في المنطقة، ولا سيما في البلدان المستوردة للنفط وان امتد هذا الزخم إلى بعض البلدان المصدرة للنفط أيضا. ولضمان استمرار التقدم، ينبغي لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بدأت إصلاح الدعم أن تستكمل جهودها لزيادة شبكات الأمان الاجتماعي وتنفيذ آليات لتحديد الأسعار تلقائيا، واعادة هيكلة قطاع الطاقة"، داعيا البلدان التي لم تبدأ بعد في الإصلاح إلى أن "تبدأ في وضع أسسه، لا سيما عن طريق زيادة الشفافية والوعي بشأن تكلفة الدعم واعداد البنية التحتية اللازمة لشبكات الأمان الاجتماعي".

ولاحظ أن "شبكات الأمان الاجتماعي ـ باستثناء الدعم ـ ليست متطورة بشكل كاف وعادة ما تعاني قصورا في التمويل، إذ تمثل متوسطا يقل عن 7.0 في المئة من إجمالي الناتج المحلي من الإنفاق العام، ونتيجة لذلك، غالبا ما تتكيف حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الصدمات عن طريق زيادة الدعم أو زيادة التوظيف والأجور في القطاع العام، مثلما حدث لمواجهة زيادة المطالب الاجتماعية التي صاحبت موجة التحولات السياسية عبر بلدان المنطقة".

ولفت إلى أن البحرين ودبي وقطر "بدأت رفع اسعار الوقود والكهرباء سعيا لتخفيف العبء على الميزانية ومعالجة التشوهات الاقتصادية، بينما تخطط الكويت لإلغاء دعم الديزل".