مرآة البحرين: وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و11 منظمة أخرى رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تطالب فيها بتوفير التأهيل البدني والنفسي والحاجات الصحية لضحايا التعذيب من المعتقلين، وأبرزهم 13 معتقلا سياسيا يعاني بعضهم من آثار التعذيب من قبل المحققين البحرينيين في العام 2011.

وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الـ13 الذين "يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة تصل إلى السجن مدى الحياة في 8 حالات، وقد أدينوا على الرغم من أن الأدلة المقدمة ضدهم في محاكمتهم تعتمد فقط على التصريحات العلنية التي دعوا من خلاها إلى الإصلاحات وتقليص سلطة عائلة آل خليفة"، مؤكدة أن اعترافاتهم "تمت بالإكراه بينما كانوا رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي".

وحثت المنظمات الملك على "ضمان أن يلقى ضحايا التعذيب الرعاية الطبية والنفسية التي يحتاجونها والتي التزمت البحرين بتوفيرها في العام 2011 حينما تعهد الملك بأنه يقبل بنتائج لجنة تقصي الحقائق بالكامل".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة ليا ويتسن، في بيان، "البحرين قبلت بما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق بأن قواتها الأمنية قامت بتعذيب الناس في العام 2011و، ينبغي عليها أن تلتزم بعهدها لمساعدة الضحايا على التعافي، مشيرة إلى أن "هؤلاء السجناء الـ13 لا ينبغي أن يكونوا في السجن في المقام الأول، ولكن هذا لا يعني أنه يمكن للبحرين أن تتجاهل التزاماتها لمساعدتهم على التعافي من التعذيب على أيدي قوات الأمن التابعة لها".

والمنظمات الموقعة على البيان هي: "هيومن رايتس ووتش"، "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، "فرونت لاين"، "فريدوم هاوس"، "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، "المحاكمات العادلة"، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين" (CIVICUS)، "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، "ريردس".