مرآة البحرين: أيّدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة القاضي بالسجن 15 عاماً على "مُصاب بوري" المتهم بـ"حيازة متفجرات" و"الاعتداء على سلامة جسم شرطي" و"إتلاف سيارة شرطة".

وكانت المحامية دعاء العم قد أفادت، في جلسة سابقة للمحكمة، بأن موكلها "مثُل قبل 3 أيام أمام المحكمة وحضر شهود النفي الذين بيّنوا حالته الصحية من تعرّضه لرصاص حي في الجانب الأيمن من صدره. ومنذ إصابته في فبراير/شباط 2013 بالرصاص، كان عاجزاً عن مزاولة أي نشاط يتطلب أبسط مجهود، وبقيت الرصاصة في جسده حتى بعد اعتقاله، ليتم نزعها في (5 يناير/ كانون الثاني 2014)، وقبل إحالته إلى المحكمة بأيام عدة".

وقالت: "قدم الدفاع دفاعهم ببطلان القبض على المصاب وبطلان تفتيش منزله واعترافاته وعدم جدية التحريات التي - للعجب - لم تتعرّف إلا عليه"، مضيفة أن «المتهم (المصاب) أنكر أمام المحكمة ما نسب إليه". كما طالبت بإخلاء سبيله نظراً إلى وضعه الصحي وخروجه حديثاً من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال باقي شظايا الرصاص الحي المستقرة في الرئة، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية "اعتقلت المتهم المصاب بعد شهرين من واقعة إصابته برصاص حي في منطقة بوري، من سيارة مجهولة".

وبحسب محضر القضية النيابة العامة، فإن "التحريات دلت على أن المحكوم عليه مع آخرين مجهولين مرتكبي الواقعة، ونفاذاً لأمر النيابة بالقبض عليه وتفتيش مسكنه تم ضبط صندوق يحتوي على عبوة متفجرة منتجة محلياً ثبت من تقرير الفحص احتواؤها على مواد متفجرة ومعدة للتفجير، وباستجواب المتهم اعترف باشتراكه في الواقعة، حيث اتفق ومن معه على قيام مجموعة منهم باستدراج أفراد الشرطة عن طريق حرق الإطارات بالطريق العام، بينما تترصد المجموعة الثانية، والتي كان هو أحد أفرادها، قدومهم وتقوم بمهاجمتهم بالزجاجات الحارقة، كما اعترف بحيازته للمواد المتفجرة".