رسوم «الفيزا» إلى العراق سترتفع بقرار رسمي
2014-08-28 - 3:23 م
مرآة البحرين: أكد متعهد السفر إلى العراق محسن المدحوب أن أسعار تأشيرة الدخول إلى العراق "مرشحة للارتفاع بعد قرار الجهات السياحية فيها فرض رسوم تبلغ 10 دولارات ومبلغ 50 ألف دينار عراقي على الشركات السياحية، التي يتم التعامل معها لدخول العراق".
ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها اليوم الخميس (28 أغسطس/آب 2014) عن المدحوب قوله إن "المبلغ الذي تأخذه السفارة العراقية في البحرين لم يتغير وهو 16 ديناراً، وارتفاع أسعار التأشيرة ليس له علاقة بزيادة رسوم السفارة العراقية أو مبلغ التأشيرة نفسها، ولكن مع القرار المذكور، ستقوم الشركات السياحية العراقية بمطالبة الحملات البحرينية التي تدخل العراق من خلالها بمبلغ هذه الضريبة الجديدة، وخاصة أن الحديث يدور عن أن هذا القرار تم تطبيقه منذ الزيارة الشعبانية على الشركات السياحية العراقية، إلا أنه فيما يبدو ما تزال بعض الحملات البحرينية لم تبلغ رسمياً به للآن»".
وأضاف "يرافق هذا القرار بفرض الضريبة اشتراط بأن يتم دخول جميع الزوار للعراق عبر كفالة هذه الشركات السياحية العراقية، وسيتم تخصيص مندوب عراقي لكل حملة تذهب للعراق، وهو النظام الذي كان سائداً قبل فترة سقوط النظام العراقي السابق أي قبل العام 2003".
وذكر أن "هناك مطالبات من قبل الشركات السياحية العراقية للحملات البحرينية بدفع مبالغ الضريبة الجديدة بأثر رجعي منذ الزيارة الشعبانية، وهناك حملات بحرينية بلغت فعلاً، وقامت بتعديل أسعار تخليصها للتأشيرة، فيما لا تزال حملات أخرى لم تبلغ"، موضحا "هذا الأمر هو الذي قد يفسر وجود بعض الحملات ما تزال تخلص التأشيرة بذات المبالغ السابقة، ولكن المؤكد أن كل الحملات سيتم تبليغها بالقرار الجديد الصادر من قبل الجهات السياحية العراقية، وذلك عن طريق الشركات السياحية العراقية التي تتعامل معها".
- 2026-08-30تقريران حقوقيان من "منتدى البحرين" أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية تمهيداً لجلسات الدورة 146
- 2026-08-29"أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" تدعو السلطات للتراجع عن قرارات إسقاط الجنسية
- 2026-08-22الشيخ عادل الشعلة: الحذر من دائرة الأوقاف الجعفريّة لما تخطط له من جرائم ضدّ الطائفة
- 2026-08-15الشيخ عادل الشعلة: السلطة المتهمة برهن الوطن للصهاينة والأمريكان ترمي العلماء بتهمة الخيانة
- 2026-08-15"الوفاق" في ذكرى الاستقلال تدعو لمراجعة الاتفاقيات العسكرية وإصلاحات سياسية تقوم على الشرعية الشعبية