مرآة البحرين: بدأت المحكمة الكبرى الإدارية أمس نظر الدعوى المرفوعة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والتي تطالب فيها بوقف نشاط جمعيتي «الوفاق» و«العدالة والتنمية» بسبب ما زعمت أنها "مخالفات إدارية للجمعيتين بشأن قانونية عقد المؤتمر السنوي العام".

وقررت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، تأجيل الدعوى لجلسة 21 أكتوبر/ تشرين الأول لإعادة تبليغ المدعى عليهما.

وفي جلسة أمس حضرت ممثلة الدولة فيما تغيب محامي جمعية العدالة رغم تبليغهم بالحضور، وحضر محامون لم يقدموا أنفسهم كوكلاء عن جمعية الوفاق، وقد تبين للمحكمة أنه "قد تم تبليغ الجمعية الأخيرة على عنوانها القديم"، وعليه قررت المحكمة تبليغهم على مقرهم الحالي، والتأجيل لجلسة 21 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما اعترضت عليه ممثلة قضايا الدولة وطلبت تقديم الموعد، بحسب صحيفة "الأيام".