مرآة البحرين: قالت النيابة العامة إنها أنجزت تحقيقاتها في واقعة فساد تضمنتها جريمة اتجار بالأشخاص تتمثل في إخلال موظف عام بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهمين القائمين بالاتجار والتزوير في شهادات الكترونية، وأمرت بإحالة أربعة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وحددت جلسة 13 أكتوبر 2014 لنظرها.

وتتحصل وقائع الدعوى أنه "عند التفتيش على العمالة غير النظاميين في أحد الفنادق استنجدت أربع نساء أجنبيات بأفراد الشرطة، وأفدن بأنهن محتجزات في ذلك المكان من قِبل شقيقين من جنسية عربية، واللذين تم ضبطهما لاحقا بمطار البحرين الدولي حال محاولتهما الهروب ومغادرة البلاد، وبسؤال المجني عليهن بالتحقيقات قررن بحضورهن للعمل بأحد الفنادق بناء على اتفاق مُسبق مع أحد المتهمين، وبعد وصولهما قام المتهمين الشقيقين بالتعاون مع امرأة من جنسية عربية بحجز جوازات سفرهن واحتجازهن وتقييد حريتهن، وإجبارهن على ممارسة الرذيلة عن طريق التهديد والاعتداء على إحداهن".

وأمرت النيابة إيداع المجني عليهن إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لهن.

واعترف المتهمان بقيام المتهم الثالث "موظف عام" بتسهيل إجراءات دخولهن إلى المملكة نظير مبالغ يتقاضاها، وباستجواب الأخير بالتحقيقات أقر "بإدخاله فتيات عن طريق ختم جواز السفر دون تسجيل بياناتهن بالنظام الآلي بما يشكل تزويراً إلكترونياً، وأنه قد سبق له تقاضي مبلغ من المال من أحد المتهمين على سبيل القرض".