مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه يعتقد أن محاكمة جمعية "وعد" إنما هي "ورقة لابتزاز الجمعيات المعارضة للقبول بالإصلاحات الشكلية التي يطرحها النظام بين فترة وأخرى".

وقال في بيان اليوم الثلثاء "إن استهداف جمعية وعد تحديداً يأتي ضمن سياسة النظام في التمييز الطائفي حيث أن أمينها العام "إبراهيم الشريف" شخصية سنية معارضة لها تاريخ عريق في العمل السياسي السلمي ويأتي اعتقاله واستهداف جمعيته لدرء الأصوات السنية المعتدلة من اتخاذ نفس المسار الذي اتخذه شريف وجمعيته".

وقررت المحكمة الكبرى الإدارية اليوم الثلثاء تأجيل الدعوى المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك بعد أن بين محامو "وعد" سامي سيادي وحافظ حافظ أن الجمعية "فوجئت بقيام عمال النظافة بتسليم الجمعية مجموعة أوراق تبين أنها أوراق من لائحة الدعوى".

وأضاف المركز بأن "هذه الممارسات تمثل ورقة لابتزاز الجمعيات المعارضة للقبول بالإصلاحات الشكلية التي يطرحها النظام بين فترة وأخرى، وطريقة لدفع الجمعيات السياسية لدخول الانتخابات النيابية مما يمثل شرعية حقيقية للحكومة".

وحذر المركز "من مغبة إنهاء مظاهر العمل السياسي بشكله المحدود الحالي"، معتبراً بأن ذلك "يدفع الأفراد للعمل بشكل سري ويفقد جزءاً من منظومة القيادة والسيطرة على الشارع".

ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكافة حلفاء الحكومة البحرينية للضغط على السلطات في البحرين لـ"الكف عن استهداف مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الجمعيات السياسية" و"الإفراج عن قادة الجمعيات السياسية المعارضة وضمان حقهم في التعبير عن رأيهم".