مرآة البحرين (خاص): اعتصم بحرينيون أمام الكرسي المكسور بجانب مجلس حقوق الانسان في جنيف للمطالبة باتخاذ قرارا أكثر حزما تجاه النظام البحريني، مؤكدين استمرار السلطة في ارتكاب ذات الجرائم التي وصفتها التقارير الأممية.

رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع قال إن الأزمة في البحرين تتلخص في المطالبة بالحقوق السياسية والحريات وان البحرينيين ينادون "بالدولة الديمقراطية" التي رسمها الدستور البحريني وأضاف أن الالتفاف على هذه الحقوق هو هروب متعمد تسبب في الاضرار بالدولة والمواطنين.

وأفاد ربيع بأن أكثر الملفات تضررا من الأزمة السياسية هو الملف الحقوقي الذي شهد جرائم وانتهاكات مفزعة تصل الي مستوى جرائم ضد الانسانية، داعيا الأمم المتحدة وبالأخص المفوضية السامية إلى توفير الدعم للبحرينيين للوصول الي مطالبهم الدستورية انطلاقا من المسئولية الانسانية والاخلاقية والقانونية لهذه المؤسسات الدولية.

ودعا ربيع الحكومة البحرينية إلى التخلي عن مشاريع الاستهداف السياسي للجمعيات المعارضة وبالاخص جمعيتي الوفاق ووعد لأن "الحل او الاغلاق" أدوات غير ناحعة في العمل السياسي حيث تكاليفه باهظة على الجميع مشددا أن الطريق الأنسب والأقصر في إنهاء هذه المعاناة هو الحوار الجاد مع المطالبين بالتغيير السياسي والتتفيذ الامين لتوصيات تقرير بسيوني وما تعهدت به الحكومة أمام المجتمع الدولي من توصيات في مجلس حقوق الانسان في جنيف وصولا الي حلول تقود في نهاية المطاف الي حصول البحرينين على حقهم الدستوري وهو "الدولة الديمقراطية" لضمان تمثيلهم بشكل عادل وحقيقي .