مرآة البحرين (خاص): دعا مدير المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أحمد عمر إلى إلزام السلطة البحرينية بآليات حقوقية تدفعها لمعالجة الأزمة الحقوقية بشكل جذري، وتدفعها للشروع الفوري لتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف والتحول نحو العدالة الإنتقالية، مشيرا إلى أنَّ "الحديث الرسمي عن وجود اصلاحات في المنامة هو مزحة".

وتابع على هامش مشاركته في أعمال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف " لقد اعتمدت السلطات البحرينية على مشاريع المراوغة للتهرب من تنفيذ التوصيات التي تؤسس للحلول الجذرية وتحسن حالة حقوق الإنسان، كما فعلت عندما تبنت مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان أو إنشاء عدد من اللجان والمؤسسات الرسمية بعناوين حقوقية في سعي مكشوف لتضليل الرأي العام الدولي حول الواقع الحقوقي السيء بالبحرين"، مؤكدا على أنَّ "المنامة هي من عواصم التعذيب والأكثر تحصلا على المؤشرات الدولية التي تدلل على تدهور حالة حقوق الإنسان".

ودعا عمر الحكومة البحرينية إلى الانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية بشكل فوري، بدلا من الهروب من الاستحقاقات الدولية، وتوفيرها للحصانات القانونية والسياسية للمتورطين بقضايا القتل خارج اطار القانون وجرائم التعذيب، مشددا على أنَّ "عدم السماح حتى هذه اللحظة للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز ومقررين أممين آخرين من زيارة البحرين لايعني سوى شيء واحد: الإنتهاكات الجسيمة مازالت تجري بشكل ممنهج".

واختتم عمر بالقول "يقترب الاستحقاق النيابي من دون وجود إصلاحات حقوقية جذرية فيما تسعى السلطات البحرينية للاستفراد بالمؤسسات السياسية "الوفاق" و"وعد" للضغط عليها للمشاركة في الإنتخابات، يعني اصرار على السلطة على التمديد الزمني لمشاريع الإنتهاكات، مشددا على "ضرورة توفر الضغط اللازم من المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان في البحرين".