مرآة البحرين (خاص): ألقى الحقوقي البحريني نبيل رجب مداخلة اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان الذي تنعقد دورته السابعة والعشرين في جنيف خلال هذه الفترة، ولفت رجب انتباه المجلس إلى وضع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في البحرين، كما وجه دعوة إلى المفوض السامي للتدخل من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين.

وقال رجب "قبل ثلاثة أشهر، أكملت عقوبة السجن التعسفي لمدة عامين في البحرين. وأنا ممتن للغاية لجميع أولئك الذين دعوا إلى الإفراج عني طوال فترة حكمي" وأشاد بتفاني جميع أولئك الذين عملوا نيابة عني وعن غيري من المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان والذين يقبعون في السجن.

كلمة رجب جاءت ممثلة لمركز البحرين لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع مؤسسة السلام، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومؤسسة البحرين للحقوق والديمقراطية.

وقال رجب "على الرغم من أنني حر، فإن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان مثل عبد الهادي الخواجة، مريم الخواجة، عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، فضلا عن آخرين عديدين، ما زالوا رهن السجون البحرينية. هذه الاتهامات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لا تشكل سوى جزء من ما يقرب من 4000 سجين سياسي محتجز بتهم ذات صلة بحرية التعبير أو التجمع إلى حد كبير"

وقال رجب، من مجلس حقوق الإنسان، إنه يكرر الدعوة التي أطلقتها 47 دولة من الدول الأعضاء، لأن تطلق البحرين سراح جميع الأشخاص الذين سجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، والذين تم اعتبار اعتقال بعضهم تعسفيا.

ودعا رجب مكتب المفوض السامي لمواصلة الانخراط بشكل حاسم في البحرين بشأن الاعتقال التعسفي المستمر لآلاف السجناء السياسيين في البحرين "نحن نعتقد أن المفوضية يمكن أن تلعب دورا بناء في تيسير الإفراج عن هؤلاء السجناء، وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب المتوسعة في البلاد والتي تقيد حرية التجمع والتعبير. إن مثل هذه الخطوات من قبل كل من المفوضية والحكومة ستكون بداية مرحبة لعملية متجددة من الإصلاح الضروري".