مرآة البحرين: قالت ممثلة جهاز قضايا الدولة إن وزارة العدل لن تمانع إعطاء الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، العدالة والتنمية) مهلة محددة لتصحيح أوضاعها في حال طلبت ذلك.

وأوضحت "في حال طلب أي من المدعي عليهم من المحكمة مهلة محددة ومعقولة أثناء نظر الدعوى لتصحيح أوضاعهم، فإن وزارة العدل لن تمانع في أن تستجيب المحكمة الى طلبها متى ما رأت ملاءمة ذلك بإمهالها تلك المدة".

وأضافت "حرص وزارة العدل على حسن تطبيق القانون يجب أن يقابله حرص من الجمعيات على احترامه والالتزام والعمل به".

وأجلت محكمة بحرينية اليوم القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل ضد جمعيتي "الوفاق" و"وعد" المعارضتين.

وأرجأت المحكمة الإدارية المدنية الأولى اليوم الأربعاء النظر في القضية إلى 22 سبتمبر/ أيلول 2014.

وتطالب وزارة العدل بوقف نشاط الجمعيتين مدة 3 أشهر.