مرآة البحرين (خاص): قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن استمرار ستدعاء الجمعيات السياسية المعارضة إلى ساحات المحاكم بناء على دعوات كيدية، لا يستقيم مع الادعاءات التي تتحدث عنها السلطة حول الإصلاح السياسي في البحرين.

وأوضحت في بيان "أن استمرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الإصرار على المضي قدما في الدعويين ضد جمعيتي "الوفاق" و"وعد" يعتبر جزء من استهداف العمل السياسي المعارض في البحرين ويعمق الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة، حيث نظرت المحكمة الكبرى الإدارية اليوم (الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول 2014) في دعوى وزارة العدل ضد الجمعيتين وقررت تأجيل الدعويين إلى 22 سبتمبر الجاري.

وأضافت "إن ما يجري من تحركات من قبل بعض كبار المسئولين والادعاء بتوصل الأطراف السياسية إلى توافقات هي لم تحدث على أرض الواقع، هو جزء من محاولات الهروب إلى الأمام والالتفاف وعدم تنفيذ الاستحقاقات التي تعهد بها النظام أمام العالم في الجانب الحقوقي بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، فضلا عن الشروع في حوار تفاوضي جدي يفضي إلى نتائج تنعكس إيجاباً على مكونات المجتمع البحريني".

ورأت أن "استمرار محاكمة "الوفاق" و"وعد" يعتبر دليلاً إضافيا على عدم جدية الحكم في الوصول إلى حل سياسي جامع من شأنه إخراج بلادنا من الأزمة المستفحلة التي تنذر بتداعيات سلبية يصعب تجنبها في ظل استمرار الحكم في سياسة الإقصاء والتهميش التي يمارسها بحق المعارضة السياسية في البحرين".

وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية الحكومة ممثلة في وزارة العدل العدول عن هذا النهج الذي لن يقود إلا إلى المزيد من التوتر وتأزيم الموقف السياسي في البلاد، مشددة على ضرورة الشروع في عملية الإصلاح السياسي والبدء بخارطة طريق "حقوقية" بالإفراج عن معتقلي الرأي والضمير بدءا بالأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات والمصابين بأمراض مستدامة.

‫ ‬