مرآة البحرين (خاص): أوضح المستشار القانوني إبراهيم سرحان أن الحديث عن حرمان من يقاطع من المشاركة في الانتخابات التالية "غير دقيق"، مشيرا إلى أن التعديل الذي تضمنه المرسوم الذي أصدره ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لم يكن في مادتي الحق في الانتخاب والحرمان منه وإنما في المادة الخاصة بإعداد جداول الناخبين.

وأوضح أن المادة الثامنة - البند (2) التي جرى عليها التعديل تتحدث عن كشوف الناخبين، "ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون و يراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات".

وأشار سرحان إلى أن المادة الثانية التي تبين من يحق لهم التصويت (الشروط) والمادة الثالثة (المانعة من حق الانتخاب) لم يطرأ عليهما أي تعديل، مبينا "ويحتمل هذا المرسوم أن الكشوف التي تصدر وفق هذا التعديل ستكون لها الصفة القانونية، وأن الناخب المقاطع يجب أن يضيف اسمه إلى الكشوف لأنه لن يتم إدراجه بشكل تلقائي كما هو الحال مع المشاركين".

وبين سرحان أن ذلك يأتي في سياق الغش الانتخابي، وتريد السلطة أن تستفيد من إسقاط أسماء الناخبين في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، مضيفا "إذ أن المقاطعين غير المدرجين أصلا على جداول الناخبين لن يدخلوا في حساب نسبة المشاركة إطلاقا".