مرآة البحرين: أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن قرار وزارة الداخلية منع المسيرة الجماهيرية التي دعت لها في منطقة الدير هو "غير دستوري وغير قانوني وتكميم للأفواه ومصادرة للرأي الآخر وتجسيد للدولة الأمنية التي تتمدد على مساحة الوطن بشمولية".

وقالت في بيان اليوم السبت "النهج القمعي الذي تمارسه السلطات ضد الحراك الشعبي السلمي يعبر عن حالة متقدمة من الإرباك الشديد في معالجاتها للأزمة السياسية بحلول أمنية قمعية"، مشددة على أن "هذه الإجراءات لن تفت من عضد القوى المعارضة من الاستمرار في النضال السلمي الحضاري الذي تمسكت به منذ انطلاقته الشعبية في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011".

ورأت بأن "منع مسيرة الدير الجماهيرية هو استكمال النهج القمعي في رفض إشراك المواطن في صياغة قراره، والتي توجت في الأيام الأخيرة بإصدار مراسيم من طرف واحد تتعلق بشطب المحافظة الوسطى وتوزيع الدوائر بطريقة المحاصصات الطائفية المرفوضة التي تعكس النهج الرسمي في التعاطي مع الأزمة السياسية الدستورية".

وأكدت بأن "الأزمة لا يمكن حلها بقرارات فردية فوقية إنما من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض للوصول لتوافقات وطنية جامعة لحل الأزمة السياسية في البحرين".

ودعت المعارضة جماهيرها إلى "التحلي بالصبر والإصرار على مواصلة المطالبة بالحقوق بطريقة سلمية حضارية".