مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، معاقبة 4 مستأنفين من أصل 9 متهمين، اتهموا بـ"حرق جزء من دورية تابعة لقوات حفظ النظام بواسطة عبوات مولوتوف"؛ وذلك بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، فضلاً عن تغريمهم مبلغ 645 دينارا قيمة إصلاح التلفيات التي تسببوا بها.
وتشير أوراق القضية، بحسب مزاعم السلطات إلى أنه "ورد بلاغ من مركز شرطة البديع بتاريخ 20 مايو/ أيار 2013، مفاده خروج مجموعة من المتجمهرين يصل عددهم إلى 40 شخصاً على شارع البديع العام، وعندما توجهت لهم دوريات حفظ النظام، قام المتجمهرون بالتعدي على الشرطة بإلقاء العبوات الحارقة «المولوتوف» والأسياخ الحديد المقذوفة بواسطة طفايات الحريق، مما أدى لتضرر إحدى الدوريات".

وأضافت "بعمل التحريات من قبل ضابط البحث والتحري حول مرتكبي الواقعة، أسفرت عن أن المتهمين التسعة كانوا ضمن المشاركين فيها، وبالقبض عليهم اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة أنه استلم رسالةً نصية على هاتفه في يوم الواقعة من مجموعة تسمى «حركة شباب الدراز»، تحمل في طياتها دعوةً للمشاركة في مسيرة على الشارع العام، وعندما توجه إلى المكان شاهد نحو 80 متجمهراً، انضم إليهم وتوجهوا للشارع العام، مقرراً أنه عندما حضرت دوريات الشرطة قاموا بإلقاء عبوات «المولوتوف» باتجاهها، وقرر بمشاركة المتهمين الخامس والسابع والثامن، بينما اعترف المتهم الثاني أنه ألقى عبوات «المولوتوف» على سيارة الشرطة بالاشتراك مع المتهمين من الثالث وحتى التاسع".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، ويتم إصدار الأحكام اعتماداً على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم "أولاً: أشعلوا حريقاً عمداً في سيارة مملوكة لوزارة الداخلية، ثانياً: أتلفوا عمداً السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، ثالثاً: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، رابعاً: حيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»".