مرآة البحرين: أعلنت الحكومة البحرينية رفضها الإتهامات الموجهة لأمير بحريني بالتعذيب، ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء العالمية «رويترز» اليوم، وصفت الحكومة الاتهامات الموجهة لناصر نجل ملك البجرين، بأنها «كاذبة وذات دوافع سياسية»، ونفت «بأقوى العبارات الممكنة وجود أساس واقعي لتلك الاتهامات» حسب زعمها.

الحكومة قالت في البيان إنها تدرك مسؤوليتها في التحقيق في أي ادعاء معقول بالتعرض للتعذيب.

وأضافت أن الحكم الصادر اليوم لن يفتح الباب لأي تحقيق لأنه لا تتواجد أية أدلة ضد الأمير ناصر.

وقالت الحكومة إن هذه كانت "محاولة لإساءة استغلال النظام القانوني البريطاني لأهدف مريضة، وبدوافع سياسية وانتهازية" على حد ما جاء في البيان.

ويأتي هذا البيان، في أعقاب صدور قرار من محكمة بريطانية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2014، إن ناصر بن حمد المتهم بتعذيب محتجزين في بلاده، لا يتمتع بحصانة تحول دون الملاحقة القانونية على الأراضي البريطانية.

وكان مواطن بحريني أشير إلى اسمه بالحرفين (ف. ف) فقط، قد سعى لتوقيف ناصر بن حمد بعد اتهامه بالضلوع بشكل مباشر في تعذيب ثلاثة محتجزين في البحرين خلال انتفاضة عام 2011.

ويقول «ف. ف» إنه هو نفسه تعرض للتعذيب ومنحته بريطانيا وضع اللاجئين ويعيش بها الآن، وقد اعترض على قرار اتخذته هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني عام 2012، بأن نجل الملك يتمتع بالحصانة في بريطانيا.