مرآة البحرين (خاص): أثارت صحيفة اللوموند الفرنسية قضية الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها نجل الملك البحريني ناصر بن حمد في فرنسا إثر الحكم الذي أصدره القضاء البريطاني مؤخرا بإسقاط حصانته في المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة في تقرير، ترجمته مرآة البحرين، إن القضية لن تغير في نتيجة الشّكوى التي قدّمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في فرنسا، في 22أغسطس/آب، بالتّهمة ذاتها (وهي التورط في أعمال تعذيب ضد معتقلين سياسيين).

وأضافت "خسر الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، الملاحق في المملكة المتحدة لضلوعه بالتعذيب، حصانته أمام القضاء. لكنه يفلت من العدالة الفرنسية، بسبب تساهل وزارة الخارجية الفرنسية"

وكان جهاز "الإبادة والجرائم ضد الإنسانية" في محكمة باريس الابتدائية قد شُغِل بمجيء الشيخ ناصر إلى فرنسا، للمشاركة في دورة ألعاب الفروسية العالمية. وفي 28 أغسطس/آب، أغلق المدّعي العام ملف القضية من دون اتخاذ أيّ إجراءات، بحجّة حصانة الأمير ناصر، بعد أخذه رأي قسم البروتوكول في وزارة الخارجية الفرنسيّة.

وعلّق السّيد باتريك بودوان، أحد محامي الفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان بالقول إنّنا "نشعر أن غياب أي إجراءات في هذه القضيّة يستند إلى اعتبارات سياسيّة أكثر من كونها قضائية."

من جانبه، أكّد المدّعي العام في باريس أنه طبّق الإجراء المعتاد، راميًا الكرة في ملعب وزارة الخارجية. اتصلنا بوزارة الخارجية، وكان الجواب أن الأمير ناصر "يتمتع بحصانة قضائية، ولهذا أغلقنا ملف القضية."

وقالت المُحاميّة كليمانس بيكتارت إنّ "وزارة الخارجية الفرنسية تعطي حصانات من باب المجاملة، ويغطّي مكتب النّيابة العامة ذلك من دون التّحقيق فيه."

وتمّ تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف في باريس، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، لكن المحامين الفرنسيين لا يتوقعون الكثير. وعبّر السيد بودوان عن خشيته من "الأسوأ إذ أن ذلك يخلق نظامًا يسمح بالتّحايل على التزام فرنسا بملاحقة مجرمي التّعذيب."