مرآة البحرين : وقعت أكثر من 100 منظمة دولية عريضة تدعو فيها السلطات البحرينية للإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الذي اعتقل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول وعن باقي المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وجاء في بيان المنظمات أن نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، استدعي لحضور التحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية في 1 أكتوبر/تشرين الأول، وتحديدا وحدة مكافحة الجرائم الإقتصادية والإلكترونية، واستمر التحقيق معه حوالي 45 دقيقة، بسبب تغريدتين على «تويتر» إتهمته فيها بالاساءة لوزارة الداخلية.

وأضافت المنظمات أن نبيل رجب لم يعد موقوفاً على ذمة التحقيق حيث انتهت مدة السبعة الأيام والآن تم تجديد حبسه عشرة أيام مع توجيه التهم له واحتجازه بانتظار محاكمته، مضيفةً أن قوة دفاع البحرين قدمت بلاغاً هي الأخرى للمحكمة بتهمة إساءة رجب لها عبر تويتر.

واعتبرت المنظمات توقيف نبيل رجب تمييزاً صارخاً بسبب نشاطه الحقوقي وتأثيره الدولي، مذكرةً باحتجاز مواطن بحريني الشهر السابق بتهمة «الإساءة للجيش» وإطلاق سراحه في أقل من 24 ساعة، مضيفةً ان احتجاز رجب جاء بسبب جولته الحقوقية الأخيرة للأمم المتحدة في جنيف والإتحاد الأوروبي في بروكسل.

ودعت المنظمات الموقعة للافراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا في البحرين فقط نتيجة لنشاطاتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، داعية السلطات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن الحقوقي نبيل رجب.

كما طالبت المنظمات البحرين بوضع ضمانات تضمن لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين في كل الظروف القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام والمضايقات القضائية.

وحثت المنظمات الامم المتحدة الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، وكذلك الحكومات الأخرى التي لها نفوذ ومصالح في البحرين، الاتحاد الأوروبي و منظمات حقوق الإنسان البارزة للضغط على حكومة البحرين من أجل وقف المضايقة القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم والإفراج عن جميع الحقوقيين والسجناء السياسيين، بمن فيهم نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة، وناجي فتيل .