مرآة البحرين : أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني قضية قتل 3 شرطة، فيما عُرف بـ "تفجير الديه"، إلى جلسة (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) للاستماع لشهود النفي مع استمرار حبس المتهمين.

وخلال جلسة أمس (الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول) حضر كل من المحامي محمد المطوع، والمحامي عبدالجليل العرادي، والمحامية منار مكي، الذين قاموا باستجواب طبيبين شرعيين وشاهد آخر (صحافي)، ومن بعدها تمسك المحامون بطلبات تقدموا بها بجلسات سابقة، فيما أُرجئت القضية حتى 30 أكتوبر للاستماع لشهود النفي.

وكانت النيابة العامة قد قدمت في جلسة ماضية، قرارين بإحالة متهمين جديدين، ليرتفع عدد المتهمين في القضية إلى عشرة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.