مرآة البحرين: أقدمت إدارة التحقيقات الجنائية باستدعاء عدد كبير من أصحاب محلات الدعاية والإعلان والمكتبات والقرطاسيات في البحرين في الأيام الفائتة، وألزمتهم بالتوقيع على تعهد بعدم طباعة أي مطبوعات مخالفة للقانون.

وقالت صحيفة الوسط نقلاً عن مصدر إن الإدارة لم تكتف بذلك، حيث تم تنبيه أصحاب المحلات بلهجة لم تخل من حدة، إلى ضرورة عدم طباعة أية مطبوعات تتعلق بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، أو تلك المتعلقة بالشأن السياسي العام، وتحديداً ما يرتبط بائتلاف 14 فبراير/ شباط وفعالياته.

وبينت أن الإدارة اكتفت بالتوجيه والتنبيه، من دون تبيان نص القانون الذي تتكئ عليه، أو حتى العقوبات المترتبة على مخالفته وفق الصحيفة.

مضيفةً أن الإدارة اشترطت على أصحاب المكتبات، تعيين موظف مسئول عن النشر، على أن يتم تحميله تبعات أية مخالفة أو تجاوز للقانون، معتبرةً الإجراء "عامّاً واستباقياً".