مرآة البحرين: أجّلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية 11 متهماً بالتجمهر والشغب، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال في منطقة بني جمرة، وذلك حتى 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2013 للحكم .

وكان المحامي محمود ربيع في جلسة سابقة قدم مرافعة بدفاعه عن موكله دفع فيها بانتفاء أركان جريمة الشغب والتخريب، وعدم وجود مضبوطات محرزة، وبطلان التحقيق لعدم وجود محام مع المتهم، وخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل مادي يقيني ضد المتهم، موكداً أن موكله معتصم بإنكار التهم الموجهة إليه.

كما طالب ربيع على سبيل الاحتياط بتعديل الوصف القانوني من جريمة التجمهر بقصد الإخلال بالامن العام وارتكاب الجرائم الى المشاركة في مسيرات غير مرخصة وفقا للمادة رقم (13) المعدلة من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات.

وطالب بأن تأخذ المحكمة في الاعتبار سن المتهم وخلو صحيفته الجنائية من أي اسبقيات، وأن تعرضه لعقوبة سالبة للحرية يعني القضاء على مستقبله المهني الذي يصعد سلالمه الأولى، وفضلاً عن ضياع زهرة شبابه في السجن.

وتدّعي السلطات أن المتهمين في يوم 2 أغسطس/ آب 2012 بدائرة أمن منطقة الشمالية اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، زاعمةً إحرازهم مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.