مرآة البحرين: قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، حجز قضية 11 متهما بالتجمهر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال في منطقة بني جمرة، للحكم في جلسة 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان المحامي محمود ربيع في جلسة سابقة قدم مرافعة بدفاعه عن موكله دفع فيها بانتفاء أركان جريمة الشغب والتخريب، وبعدم وجود مضبوطات محرزة، وبطلان التحقيق لعدم وجود محام مع المتهم، وخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل مادي يقيني ضد المتهم مؤكداً أن موكله معتصم بإنكار التهم الموجه إليه، كما طالب ربيع على سبيل الاحتياط تعديل الوصف القانوني من جريمة التجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم إلى المشاركة في مسيرات غير مرخصة وفقا للمادة رقم (13) المعدلة من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، وطالب أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار سن المتهم وخلو صحيفته الجنائية من أي أسبقيات، وأن تعرضه إلى عقوبة سالبة للحرية تعني القضاء على مستقبله المهني الذي يصعد سلالمه الأولى، وفضلاً عن ضياع زهرة شبابه في السجن.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في 2 أغسطس/آب 2012، بدائرة أمن منطقة الشمالية اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، على حد زعمها.

وتدعي الداخلية أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات يوم الخميس الموافق 2 أغسطس/آب 2012 مفاده خروج حوالي 70 شخصا من منطقة بني جمرة قاموا بقذف الدوريات الأمنية المتمركزة مقابل أسواق الساتر بالزجاج الحارق (المولوتوف) وتم القبض على 28 شخصا من قبل قوات الأمن.