مرآة البحرين: قال النقابة العمالية لشركة ألبا إن وزارة الداخلية منعت اعتصاما عماليا أمام وزارة العمل يطالبها "بأخذ دورها الدستوري وتطبيق القانون المعني بالتعددية النقابية في شركة ألبا كما في باقي الشركات التي تم انشاء نقابات أخرى فيها وتم إعطاؤها حق التفاوض والدفاع عن أعضائها".

وصرحت النقابة في بيان أن وزارة الداخلية أبلغتهم بمنع الاعتصام المزمع عقده اليوم السبت 8 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب قربه من موعد الانتخابات النيابية بتاريخ 22 نوفمبر، وأكدت النقابة أن الاعتصام المزمع تنظيمه يركز على القضايا العمالية والنقابية و الاضطهاد والتهميش المستمر من قبل الشركة و الوزارة معاً، مؤكدت بأنها ستنظم سلسلة فعاليات بعد الانتخابات النيابية "من أجل نيل حقنا في نقابة حرة مستقلة نزيهة".

ولامت النقابة وزارة العمل على ما سمّته تجاهلها المتعمد لجميع القضايا التي رفعتها النقابة إلى مجلس فض المنازعات العمالية في وزارة العمل منذ أكثر من 8 أشهر، دون أن تحرك ساكننا لمباشرتها، وقالت النقابة إن هذا دليل على عجز هذا المجلس عن القيام بدوره الحقيقي الذي كفله القانون.

وأوضحت النقابة أن قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل تجاهل جميع البلاغات التي قدمتها النقابة، ورأت أن وزارة العمل تبدو عاجزة عن القيام بدورها الحقيقي و الدستوري و تثبت عجزها أمام إدارة المؤزمين بشركة ألبا و بالأخص تعطيل قانون التعددية النقابية في شركة ألبا بالذات يعني فشلها كجهة مسؤولة عن تنفيذ القانون.

ويأتي هذا الاعتصام المزمع إقامته بعد قرابة سنتين من تأسيس النقابة العمالية لشركة ألبا، التي انفصلت عن نقابة عمال ألبا، ولم تحقق محاولة الجهات الرسمية أي نتائج في إقناع شركة ألبا بالقبول بالارادة العمالية والالتزام بالمرسوم بقانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002 .