مرآة البحرين (خاص): استدعت النيابة العامة (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) مجددا رئيس مجلس شورى الوفاق السيد جميل كاظم وذلك على خلفية حديثه عن توظيف السلطات أموال سياسية في الانتخابات التي أعلنت المعارضة مقاطعتها.
وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل كاظم بضمان محل إقامته (23 أكتوبر/ تشرين الأول).

واستمر التحقيق مع كاظم قرابة 4 ساعات، تم التركيز فيها على تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشار فيها إلى أن جهات تعمل على منح مبالغ تصل لـ 100 ألف دينار لدفع أشخاص للترشح للانتخابات، ما دفع اللجنة العليا للانتخابات إلى رفع شكوى للنيابة متهمة إياه بالمساس بنزاهة الانتخابات.