مرآة البحرين: استنكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" الحكم الصادر عن محكمة الجنايات العليا بتغريم رئيس تحرير صحيفة "الوسط" البحرينية السابق منصور الجمري مع ثلاثة من زملائه، وليد نويهض وعقيل ميرزا وعلي الشريفي، بغرامة قدرها 1000 دينار بحريني، بتهمة "نشر اخبار كاذبة".

وأكدت الشبكة العربية أن السلطات البحرينية "أثبتت الآن وبعد مرور عدة أشهر أن لا بديل لديها عن الحلول الأمنية وعدم جدية دعوتها للحوار، والتي بدأت بالتوازي مع الحملة الأمنية التي قامت خلالها بإبعاد معارضيها قسريا لخارج البلاد واعتقالهم وتعريضهم للتعذيب، ما اسفر عن مقتل ناشر ومدون داخل السجون وتقديم البعض الآخر من النشطاء إلى المحاكمات الجائرة وإصدار احكام بالسجن لسنوات طويلة في حقهم".

وأضافت أن "صمت المجتمع العربي والدولي عن الأحداث في البحرين وصل الى حد التواطؤ والإستمرار في تجاهل جرائم هذا النظام بشكل مخزي، واصبح جريمة فى حق كل من يطالب بحريته".

بدورها، أبدت منظمة "مراسلون بلا حدود" قلقها إزاء موجة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإعلاميين وآخرهم الجمري وزملاءه الثلاثة، بالرغم من رفع حالة الطوارئ الأخيرة وإطلاق السلطات "الحوار الوطني".

ودعت المنظمة إلى إسقاط التهم الموجهة ضد الصحافيين الثلاثة، "تماشياً مع انطلاق "الحوار الوطني" الذي اقترحه الملك حمد الثاني في بداية شهر تموز/يوليو الماضي، مذكرة بأن "الوسط" استهدفت بحملة خطيرة من التشهير في وسائل الإعلام الحكومية في الأشهر الأخيرة.